في العام 2006 فرض الاحتلال الإسرائيلي حصار بري وجوي وبحري مشدد على قطاع غزة  الذي يسكنه حوالي مليوني وثلاثمائة ألف فلسطيني، وتبلغ مساحته حوالي 365 كم مربع ، فرض على ربعها ان تكون منطقة عازلة، ما جعل من القطاع أكبر معزل وسجن بشري، يتحكم الاحتلال بخروج الفلسطينيين ودخولهم اليه فضلا عما يدخل للقطاع من مواد غذائية ومنتجات وموارد طبية ومشتقات نفطية والكهرباء والمياه  

ما أدى الى انتشار الفقر الذي بلغت نسبته 53% من مجمل سكان القطاع في حين بلغ معدل البطالة في القوى العاملة نسبة 50%، كما بلغت نسبة الأسر التي تعتمد على الإعانات الخارجية حوالي 70%.

يعتبر قيام  الاحتلال بفرض حصار على قطاع غزة جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية لكونه مظهرا من مظاهر العقوبات الجماعية بالمخالفة للمادة 33 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام محكمة الجنايات الدولية فضلا عن كونه انتهاك صريح لنص المادة 55 من اتفاقية جنيف الرابعة، التي تمنع على المحتل حظر دخول المواد الغذائية والإمدادات الطبية لسكان الأرض المحتلة، كما يعتبر الحصار تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب عبر حرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ومعيشتهم ما يمثل أيضا جريمة حرب استنادا لنص المادة 8 من نظام محكمة الجنايات الدولية

تحت مبررات أمنية، فرض الاحتلال الإسرائيلي قيودا على الوصول لبعض المناطق في قطاع غزة كمناطق الصيد على سبيل المثال حيث لا تتجاوز مساحة مناطق الصيد المسموح فيها  3 -12 ميلاً بحريًا، مما يجعل 85% من منطقة الصيد مقيدة الوصول، ما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وفقدان سبل الحياة لدى المواطنين الفلسطينيين.

بلغت مساحة المنطقة التي يُقيد الوصول إليها 1500 مترًا من الحدود الفاصلة ، بما في ذلك المنطقة التي يُحظر الدخول إليها 300 متر، أي ان المنطقة التي يُقيد الوصول إليها بلغت 17% من مساحة قطاع غزة، وتشكل  35% من مساحة الأراضي الزراعية.

يتم تصريف مياه الصرف الصحي إلى البحر دون معالجة. ويعود سبب سوء المعالجة لمياه الصرف الصحي إلى نقص الطاقة، حيث يتطلب تشغيل محطات معالجة مياه الصرف  الصحي الى الكهرباء. ونتيجة لهذا الوضع، تسببت مياه الصرف الصحي في أضرار جسيمة للبيئة البحرية، بالإضافة إلى حدوث مشاكل صحية. وقد أدى تصريف مياه الصرف الصحي  إلى البحر إلى جعل 70% من شواطئ غزة غير صالحة للسباحة والترفيه.

97٪ من المياه الشحيحة اصلاً في قطاع غزة لا تصلح الآن للاستهلاك الآدمي وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. وتتسبب المياه الملوثة بـ ٢٦٪ من جميع الأمراض  المنتشرة في غزة، وتعد السبب في أكثر من ١٢٪ من وفيات الأطفال.

 التدمير الواسع للممتلكات والبنية التحتية في قطاع غزة

أدى القصف الإسرائيلي الواسع والمكثف الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة خلال هجومها العسكري الواسع على قطاع غزة في أكتوبر 2023 الى تدمير نحو 360 ألف وحدة سكنية تمثل 80% من اجمالي الوحدات السكنية في قطاع غزة، فضلا عن الدمار الواسع الذي لحق بالبنية التحتية بما فيها الطرق وشبكات المياه والمجاري والكهرباء ما أجبر أكثر من 85% من سكان القطاع أي حوالي 1.9 مليون فلسطيني على النزوح والتشرد قسرا والعيش في العراء او اللجوء الى المدارس وساحات المشافي والمساجد والكنائس وفي مقرات ومدارس وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين.

ويعتبر التدمير الواسع وغير المبرر للممتلكات في الأرض المحتلة لوضع السكان في ظروف معيشية صعبة وتجريدهم من مقومات الحياة استنادا للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة 8 من نظام محكمة الجنايات الدولية ( روما) جريمة حرب.

احدثت الإعتداءات الإسرائيلية  والمعادن المستخدمة ضد غزة في السنوات 2008و 2012و 2014و2021 تلوثاً كبيراً  للأراضي ما افقد التربة خصوبتها..

ان الحروب الاسرائيلية المتتالية التي استهدفت قطاع غزة المحتلة واستخدام الاحتلال الاسرائيلي لأنواع مختلفة من الصواريخ والمتفجرات والأسلحة التي تحتوي الفسفور الأبيض والغازات وغيرها من أنواع الأسلحة المضرة بالبيئة، قد حولت مساحات شاسعة من قطاع غزة المحتل لمساحات غير صالحة للزراعة، فضلا عن كون مخلفات هذه الاسلحة لم يتم التخلص منها ومعالجتها بالطرق الصحية ما أدى الى تحللها وترسب مكوناتها في التربة ومصادر المياه الفلسطينية

ان استخدام هذه الأسلحة واستخدام التخريب والتدمير البيئي والتلوث بقصد الاستفادة منه في تحقيق اهداف عسكرية دون أي مراعاة أو اهتمام بصحة السكان وانعكاساته السلبية على صحتهم وعلى مصدر غذائهم يعتبر جريمة حرب

أدى عدوان أكتوبر الى التدمير الواسع للممتلكات والبنية التحتية من شبكات الطرق والمياه والاتصالات فضلا عن القصف الواسع النطاق للمناطق السكنية والممتلكات المحمية من المشافي والمدارس الى اجبار السكان على الرحيل والنزوح بحيث بات أكثر من 1.9مليون فلسطيني او ما يعادل 85% من  سكان القطاع نازحين، كما طالبت سلطات الاحتلال الإسرائيلي سكان القطاع باللجوء الى سينا في جمهورية مصر العربية إذ ما أرادوا البحث عن ملاذ آمن لهم بوجه القصف

ان اجبار سكان الأراضي المحتلة على الرحيل من مناطق سكنهم الى مناطق أخرى داخل الأرض المحتلة أو خارجها يعتبر استنادا لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 والمادة 8 من نظام المحكمة الجنائية الدولية جريمة حرب اذا ما كان القصد منه اجبارهم على النزوح واللجوء .

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بالقصف المباشر 15 مرفقا صحيا و51 عيادة تم تدميرها بالكامل،  وإغلاق 22 مستشفى رئيسي من أصل 35 في القطاع، وتعرضت المشافي في قطاع غزة للاقتحام والقصف حيث تم اقتحام مجمع الشفاء الطبي بتاريخ 15 نوفمبر ما أدى الى إخراج اكبر مجمع طبي في قطاع غزة عن العمل وبالتالي تجريد آلاف المرضى والمصابين من خدماته كما تم استهداف وقصف محيط المشفى الاندونيسي في مخيم جباليا لاستهداف مباشر وقصف محيطه ما أدى الى قتل 12 شخصا. يعتبر قصف مشفى المعمدان بتاريخ 17 نوفمبر 2023 الذي اودى بحياة 500 شخص من المرضى وافراد الخدمات الطبية والمدنيين المتواجدين في ساحات المشفى طلبا للأمن والأمان بوجه الغارات والقصف الإسرائيلي مثالا صارخا على انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لحرمة وحصانة المشافي كممتلكات محمية لا يجوز استهدافها أو تعطيل عملها او استخدامها باي وجه وبطريقة تتعارض مع الغاية التي خصصت لها.

ويعتبر تعمد استهداف المشافي جريمة حرب وفقا لنص المادة 8 من نظام محكمة الجنايات الدولية يجب مساءلة وملاحقة من أمر بهذا الانتهاك أو من قام بتنفيذه

تعرضت أكثر من 150 سيارة إسعاف للاستهداف والتدمير خلال العدوان على قطاع غزة، كما قتل اكثر من 300 فردا من افراد الطواقم الطبية من أطباء ومسعفين وفنين وباحثين عن المصابين.

ان تعمد  الاحتلال استهداف افراد الطواقم الطبية رغم كونهم فئة محمية لا يجوز استنادا للقانون الدولي الإنساني استهدافها أو منعها أو عرقلة تقديمها لخدماتها يعتبر قصد وتعمد واضح في الحاق الضرر والموت بالمدنيين الذين يعني استهداف افراد الخدمات الطبية ووسائل النقل الطبي حرمان واضح ومقصود لهم من خدمات هذه الفئة سواء على صعيد نقل المصابين أو إسعافهم أو الرعاية والعناية بمرضاهم ومصابيهم وبالتالي تعمد قتل من يحتاج لخدماتهم

*ويعتبر استهداف كوادر وافراد الخدمات الطبية جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من نظام محكمة الجنايات الدولية

• ان تحلل آلاف الجثث التي تعود لضحايا العدوان وتعفنها تحت الأنقاض لعدة أسابيع جراء منع قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي وصول سيارات الإسعاف لنقلها إلى المشافي أو منع طواقم الإنقاذ من اخلائها ونقلها ودفنها قد خلق مكرهة صحية ستؤدي الى انتشار الأوبئة  فضلا عن تأثير هذا التحلل على البيئة الفلسطينية.

*ان تعمد قوات الاحتلال منع جمع جثث القتلى واجبار السكان على تركها يعتبر قرينة على نية واضحة في تحقيق المحتل لهذه المكرهة الصحية وانعكاساتها على البيئة الفلسطينية ما يمثل جريمة حرب وفقا للقانون الدولي الإنساني

تنفيذ لقرار وزير البنية التحتية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أمر في الأيام الأولى من العدوان على غزة "بالقطع الفوري للمياه والطاقة عن قطاع غزة" توقف الاحتلال الإسرائيلي عن امداد السكان المدنيين بالمياه ما خلق ازمة حادة على صعيد حصول السكان على مياه الشرب بحيث بات يحصل سكان القطاع على 1-3 لتر لكل فرد يوميا فقط، كما انخفضت نسبة الإمدادات من مصادر المياه بمقدار 90%، ما دفع المدنيين الى استخدام المياه غير الصالحة للاستهلاك ومياه البحر رغم مخاطرها وضررها الصحي.

ان تعمد منع مقومات الحياة الإنسانية عن السكان المدنيين في حال الحرب كالمياه والغذاء كعقاب جماعي لهم وكعمل انتقامي منهم يعتبر جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية استنادا للقانون الدولي الإنساني وليس هذا فحسب بل من واجب دولة الاحتلال استنادا لاتفاقية جنيف الرابعة ان تعمل على تزويد السكان بمقومات الحياة وليس منعها

قال وزير الدفاع يوآف غالانت في تصريح له 9/10/2023 خلال اجتماع في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال الإسرائيلي، "لقد أمرت بفرض حصار كامل على غزة. لن يكون هناك كهرباء ولا طعام. نحن نقاتل الحيوانات البشرية ونتصرف وَفقًا لذلك"

ان تعمد منع دخول المواد الغذائية وقطع الكهرباء والطاقة عن السكان المدنيين في حال الحرب يعني تعمد القضاء عليهم، وهو ما ينتهك ويخالف التزامات المحتل التي تفرض عليه ضمان تدفق المواد الغذائية ومقومات الحياة الأساسية للمدنيين، كما يمثل هذا التصريح والتوجه الواضح لمنع دخول المواد الغذائية والطاقة لسكان القطاع دليلا قاطعا على نية وقصد المحتل تعمد قتل الفلسطينيين عبر منع مقومات الحياة الأساسية عنهم وهو ما يعتبر جريمة إبادة وجريمة حرب وفق نظام محكمة الجنايات الدولية

نجم عن تدمير الاحتلال للبنية التحتية ومنع المحروقات من الدخول الى قطاع غزة  توقف حوالي 65 مضخة صرف صحي ، كما توقفت جميع محطات معالجة المياه العادمة وأنظمتها والبالغ عددها 6 و هي الان متوقفة عن العمل بشكل كلي بسبب انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، ما أدى إلى تدفق حوالي 130 ألف متر مكعب يومياً من مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى مياه البحر في قطاع غزة.

كما أدى العدوان الى توقف جمع النفايات التي تكدست في الشوارع ومحيط مراكز الإيواء والمدارس ، فضلا عن اختلاط النفايات الطبية بالنفايات الأخرى، ما ينذر بكارثة صحية وبيئية.

ان حماية البيئة وعدم المساس بها أو تخريبها أو القيام باي عمل القصد منه استغلال هذا التدمير والتخريب في التاثير على السكان المدنيين وسلامتهم يعتبر عملا من الاعمال الموصوفة بجرائم الحرب

ألقت قوات الاحتلال الإسرائيلي اكثر من خمسن الف طن من المتفجرات على قطاع غزة ما يعادل قوة تدميرية لثلاث قنابل نووية كما أدى التدمير الواسع للممتلكات والغطاء النباتي في القطاع فضلا عن استخدام بعض أنواع الأسلحة المحرمة كالفسفور الأبيض الى دمار واسع النطاق بالبيئة الحيوانية والنباتية كما منعت دولة الاحتلال دخول المساعدات التقنية للبحث عن الناجين تحت الأنقاض واستخراج المتوفين الذين يقدر عددهم بحوالي 8 آلاف شخص. كل هذا سيؤدى الى الحاق أضرار بالغة بالتربة والمياه جراء مخلفات القذائف ومكوناتها.

إن حماية البيئة وتجنب المساس بها أو التأثير عليها لاستخدامها لصالح وخدمة الاعمال العسكرية يعتبر جريمة حرب بمقتضى احكام وقواعد القانون الدولي الإنساني

تمنع القوات الإسرائيلية في قطاع غزة نقل النفايات الصلبة إلى المكب الرئيسي للنفايات الواقع شرق بلدة جحر الديك"، ما أدى الى تكدس عشرات آلاف الاطنان من النفايات الصلبة في الاحياء السكنية وتحللها وتسرب محتوياتها الى التربة ومن ثم للمياه الجوفية، كما ان الاضطرار للتخلص منها بالحرق قد أدى لتلوث الأجواء بالدخان الأسود وأضرار صحية وبيئية كبيرة.
ان تعمد قوات الاحتلال منع الفلسطينيين من التخلص من هذه النفايات ومعالجتها قد أدى الى التأثير على البيئة الفلسطينية وتخريبها وتلويثها ما يشكل خطر صحيا ومكرهة قد تؤثر على الصحة العامة ما يمثل نية وتعمد من الاحتلال في الحاق الضرر وربما الوفاة بطريقة غير مباشرة بالفلسطينيين فضلا عن تعمدها خلق ظروف وأوضاع تجعل من بعض المناطق غير صالحة للمعيشة ما يجبر الفلسطينيين على تركها والانتقال لمناطق أكثر أمنا وملائمة ما يمثل جريمة حرب استنادا لقواعد القانون الدولي الإنساني وميثاق محكمة الجنايات الدولية.

استهدف القصف الإسرائيلي في قطاع غزة، العديد من الألواح الشمسية التي تعتبر أحد مصادر الطاقة البديلة في قطاع غزة، حيث قصفت طائرات الاحتلال الألواح الشمسية في مناطق مختلفة من غزة، منها الالواح المقامة قبالة مستشفى القدس، والواح الطاقة الشمسية القائمة في مبنى يضم أحد أكبر المخابز في القطاع.
كما استهدفت المقاتلات الإسرائيلية مولد الكهرباء وخلايا الطاقة الشمسية في مستشفى الوفاء وسط مدينة غزة.
إن تدمير هذه الالواح ومنع الفلسطينيين من الانتفاع بها في الحصول على الطاقة النظيفة الى جانب كونه تعمد حرمانهم من الطاقة كأحد مقومات الحياة الأساسية يمثل أيضا حرمان للفلسطينيين من أي عمل قد يساهم في تعزيز البيئة النظيفة والخالية من التلوث فضلا عن كونه تعمد لتخريب وتلويث البيئة من المحتل ومحاولة منه لاستغلال الدمار والتخريب البيئي في التأثير على الفلسطينيين وتحقيق أهدافه  في التهجير وخلق مناطق خالية من السكان الفلسطينيين